السرعة في المحاكمات الجزائية بين النظرية والتطبيق دراسة في القانون الجزائي الاردني

الاصل ان تنعقد المحاكمات الجزائية على نحو من السرعة وبلا تاخير غير مشروع، وان يتم فصل الدعوى باسرع وقت ممكن وضمن مدة معقولة ومقبولة ، دون اخلال بضمانات المحاكمة العادلة ، ولسرعة المحاكمات الجزائية فوائده كثيرة ، ولا تتعارض مع اية مبادئ قانونية وسواء تعلقت هذه السرعة بمراحل الدعوى الجزائية قبل المحاكمة او بعدها . ورغم اهمية هذا المبدا ، الا انه لم يحظى بتنظيم دقيق ومحكم من قبل المشرع الجزائي ، وبحاجة لاعادة تنظيم لتلافي مشكلة اطالة امد الدعاوى الجزائية .تسلط الدراسة الضوء على مسالة تاخير المحاكمات الجزائية ، واطالة امد الدعاوى الجزائية، وبيان اوجه النقص والقصور التشريعي والقضائي في سرعة المحاكمات الجزائية ، وكيف نتلافى مشكلة ومعضلة عدم سرعة المحاكمات الجزائية، ومن هو المسوول عن التاخير، وهل وفق المشرع الجزائي في انهاء المحاكمة الجزائية ضمن مدة سريعة ومقبولة؟ وما ابرز الحلول لذلك.