منهج قانون المعاملات المدنية الاماراتي في الفعل الضار دراسة تحليلية مقارنة بالفقه الاسلامي

يتناول هذا البحث موقف قانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم5 لسنة 1985 من الفعل الضار وكيف انه عالج هذا الموضوع ، وكما نعلم ان المصدر التاريخي المباشر لقانون المعاملات المدنية هو القانون المدني الاردني، وبعض النصوص نقلت حرفياً من هذا القانون، ولكن المشرع الاماراتي وعند نقله المباشر اغفل ان القانون المدني الاردني تاثر بشكل واضح بالفقه الحنفي وبمجلة الاحكام العدلية ، في حين ان التوجه العام للمشرع الاماراتي هو الاخذ بانسب الحلول في الفقه مع تقديم المذهب المالكي والحنبلي ثم الحنفي والشافعي، هذا في حال غياب التشريع لحكم المسالة ، ان واضعي القانون الاماراتي قد غيروا في بعض النصوص المنقولة على الاردني ، ولكنهم لا يتقيدوا بتعديل النصوص اللاحقة التي ينبغي ان تعدل وفقاً لتعديل ما قبلها، وقد تناولنا في هذا البحث المسائل التي نجد انها الاهم فيما يتعلق بالفعل الضار، من الاضرار والمباشر والمتسبب واجتماعهما، والدية والتعويض والجمع بينهما او عدم الجمع بينهما ، وموقف المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي من هذه المواضيع ، ثم خلصنا من هذه الدراسة بعدة نتائج مثل وجود تعارض بين احكام قانون المعاملات المدنية الاماراتي، وقاعدة اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الفعل الى المباشر دون المتسبب هي قاعدة تحتاج الى تعديل واضافة الكثير من الحالات التي تقتضي اضافة الفعل الى المتسبب دون المباشر.