مدى تسوية حق البنك الخاصم من خلال القيد العكسي لدَيْنِهِ في الحساب المصرفي للمخصوم له

لسهولة الاجراء المحاسبي وسرعة انجازه، جرت البنوك التجارية على اتباع اسلوب القيد العكسي في حساب العميل المفتوح لديها وذلك تسوية لدينها الناشئ عن تعذر استيفاء قيمة الورقة التجارية المخصومة لديها. وقد طرح السوال عن الاهمية القانونية لهذا الاسلوب في تسوية دين البنك الخاصم، وخاصة في حالة كون الحساب المصرفي للمخصوم له مدينًا وليس دائنًا كحالة خضوع المخصوم له الى الافلاس. ويلاحظ ان التشريع التجاري الاردني ساكت كليا بهذا الشان، كما ان التشريعات التجارية الاخرى المقررة صراحة اعتبار القيد العكسي مرتبا الغاء القيد الائتماني الوارد في الحساب سابقًا، هي الاخرى ساكتة عن بيان النتائج المترتبة على هذا الالغاء من حيث مصير الورقة التجارية المخصومة والمرفوضة في الوفاء. فهل يفقد البنك الخاصم ملكية هذه الورقة التي اكتسبها من خلال التظهير التمليكي بحيث يتركز حقه حصرًا في المساهمة في تفليسة المخصوم له؟ ام يبقى البنك الخاصم مالكًا للورقة المخصومة رغم القيد العكسي المذكور ويكون له الرجوع على الملتزمين بضمانها صرفيًا ؟وهل للبنك الخاصم الخيرة بين هذين الاسلوبين لاستيفاء دينه؟ ام يمكن الجمع بين الاسلوبين اذا كان لذلك مقتضى؟ الاجابة على هذه التساولات تكون موضوع دراسة هذا البحث الذي يتولى بيان الاثر والنتائج المترتبة على القيد العكسي في الحساب المصرفي للمخصوم له موسراً كان هذا الاخير او مفلسًا.