اَحْكَامُ الفَّضَالةِ فِي الْقَانُونِ الْمَدَنِي الاَرْدني

الفضالة في القانون المدني الاردني هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب اخر دون ان يكون ملزما بذلك .فالفضالة تتحقق ولو كان الفضولي ، في اثنا توليه شانا لنفسه ، قد تولى شان غير لما بين الشانين من ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخروتعد الفضالة تطبيق من تطبيقات الاثرا بلا سبب حيث حرص المشرع الاردني على تنظيم الفضالة، فنص عليها في القانون المدني ، حيث ابتدا بتقرير مبدا الكسب دون سبب كتطبيق من تطبيقات الفعل النافع ، ومن ثم قبض غير مستحق ، ثم الفضالة ، وذلك في المواد من ( 301 – 308) ، وابرز التقنين المدني الاردني كيان الفضالة باعتبارها احد التطبيقات المهمة للفعل النافع وبذلك اعتبرت الفضالة مصدرا عاما للحق الشخصي ( الالتزام ) ينضوي تحت الفعل النافع يحيث تعتبر الفضالة تصرفا قانونيا مصدره واقعه قانونية فهي ليست عقدا لكن تاخذ حكم العقد الموقوف على الاجازة فاذا اجيز التصرف نفذ واذا يجيز رب العمل بطل على اعتبار ان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقه وذلك متى ما ورد التصرف على مال الغير كبيعه وقد تثور الاشكاليات فيما يتعلق باحكام الفضالة اي بالالتزامات المترتبة على الفضولي ورب العمل وهذا ما سابينه في هذا البحث المتواضعَ.