النظام القانوني لعقد البوت (B.O.T)

تلجا الدول بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة الى اشراك القطاع الخاص في انشاء وتشغيل المرافق العامة عن طريق عقود الامتياز ومنها ما يعرف بعقود ال B.O.T نظرا لان هذا النظام يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتحسين وتطوير المرافق العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية. ولا يكلف الدولة نفقات الانشاء او التشغيل حيث يتحمل القطاع الخاص تمويل انشاء وتشغيل هذه المرافق وتحمل مخاطر التمويل فيها ولذلك تخفف العبء عن الموارد الحكومية المحدودة، وتتعاظم اهمية هذه العقود اذا كانت شركة المشروع مستثمرا اجنبيا مما بغي ادخال استمارات اجنبية وتحسين ميزان المدفوعات وتحقيق العجز في الموازنة العامة. كما يساعد على ضخ اموال جديدة الى السوق الوطني باقامة مشاريع ومرافق- - 2 تية الدور الثانوية والسياسية الجلد (23) العدد اقالة الناشر : 2020 جديدة، وزيادة الدخل القومي والتغلب على مشكلة البطالة بتوفير فرص عمل جديدة للايدي العاملة الوطنية. كذلك يتم الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الادارة الخاصة من كفاءة وفعالية اكثر من الادارة العامة، مما يحسن من اداء هذه الخدمات. وموضوع عقود ال B.0.T بد من الموضوعات ذات الطبيعة الهامة والحيوية ذلك لان اغلب البلاد العربية تسلك هذا النوع من العقود في تاسيس البنية الاساسية للدولة. ومن جهة اخرى يعتبر هذا النوع من اهم انواع العقود الادارية التي تبرمها حكومات الدول. وتقمها المشرع المصري بالقانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة