الالتزام بالافصاح كاحد معايير حوكمة الشركات العائلية في التشريع الاماراتي

اكتسبت الشركات العائلية اهمية اقتصادية كبيرة؛ لانها تعتبر من اقدم الشركات على مستوى العالم، بالاضافة الى سيطرتها على الكثير من الصناعات الرئيسية. وطابعها العائلي يجعلها اكثر عرضة للزوال عند انتقالها من جيل لاخر، وان كان ذلك الانتقال اكثر سهولة في الدول العربية التي مازالت متمسكة ببعض القيم والعادات والتقاليد التي تحث على التماسك الاسري، اذا ما قورنت بالعوائل في الدول الاجنبية. الا ان ذلك لا يعني عدم تاثرها وانقسامها الى شركات صغيرة، او زوالها؛ خاصة بعد فقدان جيل الموسسين السيطرة على الشركة. وقد اهتمت دول العالم بحوكمة الشركات ومنها العائلية للحفاظ على كيانها، وتاثيرها الاقتصادي، ويقوم نظام حوكمة الشركات العائلية على فصل الادارة عن الاسرة، وان اعتبر ذلك من مميزات نظام حوكمة الشركات العائلية، الا انه يعد في ذات الوقت سببا من اسباب عدم قبول الشركات العائلية لفكرة الحوكمة. يضاف له سبب اخر يتمثل في احد معايير الحوكمة وهو الافصاح، فغالبا ما ترفض العائلة حوكمة شركتها لتجنب الافصاح عن بياناتها ومعلوماتها المالية وغير المالية.