مَبْدَاُ الوْلاَيةَ التَّكْميلِيَّةِ لِلْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَاَثِرُهُ فِي الْحَدِّ مِنَ الاْفْلاَتِ مِنَ الْعِقَابِ

المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دولية، انبثقت عن معاهدة دولية ملزمة للدول الاطراف فيها، وهي بهذه الصفة، لا تعتبر كيانة فوق الدول، كما ان اختصاصها ليس بديلا عن الاختصاص الجنائي الوطني، ولا ينافسه على الاطلاق، بل هي امتداد للاختصاص الجناني الوطني، وعند التصديق عليها تصبح جزءا من القانون الوطني . ومن هنا فان النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد استس للعلاقة بين القضاء الجنائي الوطني والقضاء الجنائي الدولي، وبنى هذه العلاقة على ما يعرف بمبدا التكامل بين القضائين الجناني الوطني والجنائي الدولي باعتباره احد اهم المبادئ التي تقوم عليها فكرة المحكمة الجنائية الدولية، وقد عبر النظام الاساسي للمحكمة في ديباجته عن ذلك بالقول المحكمة الجنائية الدولية المنشاة بموجب هذا النظام الاساسي ستكون مكتملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية . وتدور اشكالية هذه الدراسة حول ابراز مفهوم مبدا التكامل الذي يقوم عليه قضاء المحكمة، وتطبيقاته ومبرراته، وفيما اذا كانت هذه المحكمة الجنائية الدولية لا تنتهك السيادة الوطنية للدول، ولا تتجاوز الاختصاص القضائي الوطني، طالما ان الدولة تكون قد باشرت التزاماتها القانونية، واعملت قواعد الاختصاص على نزاع معروض امامها . وتبدو اهمية هذه الدراسة من خلال تبيان دور مبدا التكامل الذي يرسم الحدود الفاصلة بين اختصاص القضاء الجنائي الوطني واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفعاليته في تفعيل المسائلة الجنائية وردع مرتكبي الجرائم الدولية والحيلولة دون افلاتهم من العقاب . وقد قيمت هذه الدراسة الى مبحثين خصص الاول للحديث عن مفهوم مبدا التكامل في الفقه والقضاء الجنائي الدوليين والمبررات العملية التبني مبدا التكامل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، اما المبحث الثاني فقد تناول النتائج المترتبة على تطبيق مبدا الاختصاص التكاملي ومعايير تطبيقه في قضاء المحكمة الجنائية الدولية والتحديات التي تواجه هذا التطبيق. وخلصت الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات العملية التي تساهم في التغلب على التحديات التي تواجه تطبيق مبدا التكامل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.