اشكالية تطبيق مبدا العدالة الضريبية في النظام القانوني الاردني بين النصوص التشريعية والواقع العلمي

ان ﻣﺒﺪا اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ھﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ اﻟﺬي اوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ان ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﻤﺒﺪا اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وان ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷداء وﺣﺎﺟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺎل. ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﯿﺎن ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ. وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺻﻮر اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﯿﻦ. ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﺛﺮ ھﺬا اﻹﺧﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﯿﻦ، وﺑﯿﺎن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﺘﻲ ادت اﻟﻰ ھﺬا اﻹﺧﻼل. وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ ان اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻦ ﯾﺼﻞ اﻟﻰ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻻ ﺑﺼﻮرة ﻧﺴﺒﯿﺔ وﺗﻘﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وان ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻧﻈﺮﯾﺎً اﻻ ان ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎً ھﻮ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ، اﻻ اﻧﮫ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ھﻨﺎك ﺿﺮورة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة (32) وﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة(11/ب/3) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻷردﻧﻲ ﻧﻈﺮاً ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﮭﻤﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة(111) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ