طبيعة الوساطة القضائية ومشروعيتها في تسوية المنازعات المدنية (دراسة مقارنة)

حظيت الوساطة القضائية باهتمام كبير من قبل الباحثين والممارسين في المجال القضائي وقد عقدت حلقات دراسية وندوات من اجل تحليل ووصف هذا التطور في الحلول البديلة التي اخذت بها القوانين الغربية والعربية على حد سواء، فعلى صعيد القوانين الغربية نج القانون الانكليزي والامريكي والفرنسي تطرقت الى مثل هذه الآلية لحسم المنازعات المدنية، وعلى صعيد الدول العربية اصدرت الاردن قانونا بهذا الصدد، وكذلك كل من سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة بادرت بالاخذ بهذا النظام وغيرها من الدول العربية التي اشرنا الى جوانب منها في هذا البحث. اما المشرع العراقي فلم ينظم هذه الآلية الجديدة لفض المنازعات مثل ما نظمتها التشريعات الاخرى المقارنة وهذا ما ولد لدينا تساولات حول طبيعة هذه الآلية ومشروعيتها في ظل القانون العراقي وبضمنه اقليم كوردستان، وقد حاولنا خلال هذا البحث الاجابة على مجموعة من التساولات، التي تتعلق بموضوع البحث. وقد جاء ذلك ضمن خطة تضم مبحثين رايسيين تسبقهما المقدمة والتمهيد: اما المبحث الاول فيتناول الطبيعة القانونية للوساطة القضائية بينما المبحث الثاني فهو يتعلق بمشروعية الوساطة القضائية. وانهيناهما بالخاتمة والاستنتاجات التي اوردنا فيها مجموعة من النتائج والمقترحات ايضا.