نظرية الوكالة الظاهرة وجدوى تطبيقها في القانون المدني (دراسة مقارنة)

كانت الوسيلة الفنية لاعتماد المراكز الفعلية و التعويل عليها هي نظرية الوضع الظاهر، ذلك ان الظاهر هو المركز الفعلي الذي يخالف الحقيقة - ويموجب هذه النظرية - نظرية الوضع الظاهر - تم الاعتداد بالتصرف الذي يبرم بين صاحب الظاهر والغير حسن النية الذي اقدم على التعامل مع هذا الشخص وهو يعتقد اعتقادا مبررا يساندة الواقع انه يتعامل مع ذي صفة، ومع صاحب الحق او المركز النظامي الذي تم التعامل بشانه فاصبح تصرف صاحب الحق تصرفا صحيحا ونافذا في مواجهة الحق او المركز الحقيقي لمصلحة الغير حسن النية ولقد اصبحت نظرية الوضع الظاهر من الامور المسلم بها في مصر وفرنسا وتم اعتمادها قانونية بموجب بعض النصوص في هذه القوانين، ومن ابرز تطبيقات تلك الاوضاع - الوكالة الظاهرة. فقد وصل المشرع من ناحية والقضاء من ناحية اخرى الى تقرير استثناء من القواعد العامة ومودى ذلك الاستثناء اعمال اثر الوكالة في حق الموكل والزامه باعمال وكيله رغم تجاوز الحدود الوكالة او رغم انقضاء الوكالة او يطعنها بل ورغم عدم قيامها اصلا في بعض الاحيان. في هذه الدراسة سنحاول بيان جدوى تطبيق واعمال تلك الاستثناء في القانون المدني العراقي وهل في ذلك التطبيق نتائج ممكن من خلالها تحقيق الامان لافراد في معاملتهم باعتبار ذلك ضرورة تسبق العدالة والتقدم في المجتمع اهداف للقانون۔