النظام القانوني لسمة الدخول

بعد استقرار فكره الدولة ظهر نظام الجنسية لضيط شعبها وتمكنت الدولة من خلال هذا النظام من معرفه حدود ممارسه صلاحيائها واختصاصاتها المتعلقة بوطنيها وياثر نظام الجنسية تمكنت الدولة التمييز بين الوطني الذي ينخل ضمن سيادتها الشخصية والاجنبي الذي يدخل ضمن سيادتها الاقليمية بعد تخوله اراضيها ولقد كان من نتائج ذلك ظهور التمييز في المعاملة بين الوطني والاجنبي في الحقوق والواجبات والقانون الواجب التطبيق ان هذا التمييز يرافق الاجنبي بمجرد دخوله الى اراضي الدولة اي بمجرد وجوده خارج اراضي دوله جنسيته حيت سيواجه باجراءات تبدا بضبط دخوله لاراضي الدولة بواسطة نظام تاشيرة الدخول الفيزا والذي ينطوي على مجموعه ضوابط و شروط تنظيمية يقتضي من الاجنبي استيفائها حتى يتمكن من الحركة بين محيط دولته ودوله اخري .