اتمتة الانظمة الرقابية للحد من التهرب الضريبي في العراق (دراسة تطبيقية)

بات من الواضح ان لاتساع ظاهرة التهرب الضريبي عالميا ومحليا تاثيرا مباشرا في جعل الايرادات الضريبية عاجزة في تمويل الموازنات العامة بالايرادات التي تغطي النفقات العامة لاي بلد مما يجعل الحكومة قاصرة عن القيام بدورها في تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية، ولعل ما تواجهه في بلدنا حاليا من ازمة نقدية في سد عجز الايرادات النفطية في تمويل الموازنة الاتحادية لكونها تعد المصدر الاول لها بل الاكبر في تمويلها، مناسبة للوقوف على ضرورة جعل الايرادات الضريبية تاخذ مكانها الى جانب الايرادات النفطية بالشكل الذي يتناسب مع حجم المبالغ التي تنفقها الدولة ضمن موازناتها سواء السابقة منها او اللاحقة ،فضلا عن ان الايرادات الضريبية تحقق اهداف اخرى فضلا عن الاهداف المالية. وللحد من التهرب الضريبي يقتضي الامر تجنيد كل الامكانيات العلمية والفنية وخصوصا ما يتوفر في التقنيات الحديثة منها في البرامج والانظمة الالكترونية العاملة والتي ثبت نجاحها او التي تستحدث لهذا الغرض، لذا انصب بحثنا على ضرورة اعادة تاهيل احد هذه الانظمة المشار له عند تطبيقه في توفير السلة الغذائية (مواد البطاقة التموينية) وجعله يساهم في جباية الضرائب من المتهربين للحد منهم، باعتباره نظام رقابة على توزيع مفرداتها، كي يساعد في زيادة فاعلية نظام جباية الضريبة لمحدودية استعمال الانظمة الالكترونية في العمل الضريبي وبالتالي زيادة حصيلة الضرائب وتقليص المتهربين منها.