82477

113

130

18

ان ما تقدم هو غيض من فيض ايجابي احتضنه الدستور.. اما الاخفاقات والاسقاطات بل الالغام التي زرعت فانها كثيرة ايضاً ولا بد من ان ينوشها التعديل القادم للدستور ونذكر ابرزها:1.اللغم ضد مبدأ المواطنة ويتمثل في المادة 9 في الفقرة الاولى:‌أ.تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الانية من مكونات الشعب العراقي... والصحيح المقترح ان ترفع كلمة (مكونات) لتكون بدلها كلمة (ابناء) او (مواطني) الشعب العراقي. لان (المكونات) قد تفسر تفسيراً يجعل من القوات المسلحة والاجهزة الامنية تشكيلات لقوميات وطوائف وعشائر بحجة انها مكونات.‌ب.يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة... والصحيح المقترح يحظر تكوين ميليشيات عسكرية داخل و خارج اطار القوات المسلحة.2.اللغم المتعارض مع الاتجاه الديمقراطي التحرري المتمثل بالمادة 29 الفقرةأ التي تنص على ان (الاسرة اساس المجتمع) والصحيح المقترح لتعديل النص على ان (الفرد اساس المجتمع والمواطن اساس الدولة..).3.لغم الفوضى الاجتماعية المتعارض مع النظام الاجتماعي المدني المتمثل بالمادة 41 التي تريد من العراقيين ان يكونوا (احراراً) في تكبيل وتقييد انفسهم باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم. أي تكريس (قوانين) رجولية غير مدنية الامر الذي يؤدي الى فوضى مدنية ويتعارض مع ابسط حقوق الانسان ومع الحقوق والحريات المستحقة للمرأة بصفتها مواطنة من المواطنين الاحرار. وأفضل المقترحات هو الغاء هذه المادة اساساً.4.لغم العشائر ومؤسسات المجتمع المدني المتمثل بالمادة 45 التي جمعت بغرابة بين حرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والنهوض بالقبائل والعشائر العراقية ومثلها كمثل الذي يقدم لك شراباً محلى بالملح او مملح بالسكر.5.لغم تكوين المحكمة الاتحادية العليا المتمثل بالفقرة الثانية من المادة 92 الذي ينص على ما يفيد ان المحكمة الاتحادية العليا تتكون من (عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي...) بينما العضوية هنا ينبغي ان تكون قضائية قانونية فنية تخصصية تستعين بخبراء عراقيين دون ان يكونوا اعضاء من التخصصات الاخرى غير القانونية ومن الفقهاء العراقيين ذوي الخبرة في كل الاديان والمذاهب.6.لغم النفط والغاز المتمثل بالمادة 111 التي تنص على ان النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات وماذا عن بقية الثروات الطبيعية غير النفط والغاز؟7.لغم النفط والغاز (المستخرج حالياً) المتمثل بالمادة 112 التي حددت للحكومة الاتحادية فقط وظيفة ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية وماذا عن الحقول المستقبلية؟.8.لغم تغويل قانون الاقاليم والمحافظات وتقزيم القوانين الاتحادية المتمثل في المادة 115 التي اكدت في حالة الخلاف بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات فيما يتصل بالصلاحيات المشتركة تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. والصحيح المقترح ان يترك الحكم في تحديد الاولوية للمحكمة الاتحادية العليا.9.لغم الشرط السهل للموضوع المعقد والخطر المتمثل بالمادة 118 التي تنص على ان يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ او جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين أي اغلبية 51 بالمئة من الحاضرين وهو شرط سهل تحقيقه لقضية معقدة وصعبة.ويزيد على ذلك ان المادة 118 أكدت هذا الشرط السهل (استفتاء اغلبية المصوتين) لنفس القضية المعقدة والخطرة الا وهي قضية تكوين الاقاليم، اعتماداً على المادة (131) التي تؤكد ان (كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة اغلبية المصوتين، مالم ينص على خلاف ذلك). بمعنى ان نجاح الاستفتاء المشروط لتكوين الاقاليم يعتمد شرط (اغلبية المصوتين) وهو الشرط السهل لموضوع معقد وخطير.10.الغاء المادة 121 المتمثلة بلغم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم (الفقرة ثانياً) المؤدية الى تغويل سلطة الاقاليم التشريعية الاتحادية. وبلغم مكاتب الاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية (الفقرة رابعاً) وبلغم (حراس الاقليم) التي قد تفسر بسهولة وبجهد مريح بانها تعني (جيش) الاقليم (الفقرة خامساً) الامر الذي يجعل من العبارة الاخيرة في هذه الفقرة (حراس الاقليم) بمثابة الزائدة الدودية المتورمة والقابلة للانفجار والصحيح المقترح هنا رفع هذه العبارة والاكتفاء للاقليم بـ(قوى الامن الداخلي للاقليم) كالشرطة والامن فقط.

الوحدة الوطنية العراقية , الفيدرالية , المركزية , تعديل الدستور

2008

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه