82725

238

250

13

الخاتمةان الاهتمام الوطني والدولي بقضايا حقوق الانسان وحرياته الاساسية لم يقف عند مبرر التأكيد على هذه الحقوق وتلك الحريات واقرارها في صلب الدساتير والتشريعات الوطنية وفي العديد من المواثيق الدولية , بل تم اتخاذ العديد من الأوليات والإجراءات على المستوى العالمي والاقليمي والوطني الحكومي وغير الحكومي لضمان هذه الحقوق . ومع ذلك يجب التأكيد على حقيقه مهمه وهي أن حقوق الانسان وحرياته الأساسية مساله وطنيه في المقام الاول وذلك بالنظر الى ان المصادر الوطنية اضافه الى التعاليم الدينية واسهامات الفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين بحسب رأي جانب من الباحثين هي التي ينضر اليها بوصفها المصدر الاصلي لهذه الحقوق وتلك الحريات. كما يجري العمل من جانب الدول عموما على ان تنص في دساتيرها الوطنية و قوانينها الأساسية على الاحكام التي تشدد على حماية حقوق الانسان وحرياته والملاحظ ان كل دولة من دول العالم تقريبا تحرص على تضمين دستورها او قانونها الاساسي احكاماً صريحه تكفل حماية حقوق الانسان وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيقها .

حماية حقوق الانسان , اطار التنظيم الدولي

2012

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه