82795

182

217

36

الخاتمة ولاستنتاجات : لقد قادت التحديات والمعوقات الداخلية والخارجية التي تعرض لها المجتمع العراقي إلى تولد حالة عدم الاستقرار المجتمعي في العراق ، واستمرت تلك التحديات تفعل فعلها السلبي دون الاكتراث بمعاناة الشعب العراقي طيلة عقد من الزمان ، إذ شٌكل تردي وسوء الأوضاع السياسية والصراعات المستمرة بين الكتل والأحزاب المكونة للعملية السياسية والديمقراطية في العراق وتدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من بطالة وفقر وأمية وانخفاض مستوى الدخل الفردي وتدني مستوى المعيشة عوامل كبيرة في تصدع الاستقرار المجتمعي وتراجعه قياسا إلى المجتمعات الأخرى لدول الجوار الجغرافي ، ولا سيما بعد فشل العملية السياسية نفسها في أيجاد المخارج ولمعالجات الضرورية لتحسين الوضع المجتمعي في العراق وفشلها في تحقيق الأهداف التي وعدت بتحقيقها خاصة هدف التنمية الاقتصادية الذي يقود ويحقق بناء البنية التحتية الجيدة للمجتمع . إن أهم الاستنتاجات التي يمكننا أن نسجلها من خلال هذا البحث هي : ـ 1 ـ أصبح من الواجب والضروري مواجهة كل المعوقات التي يتعـرض لها المجتمع العراقي عن طريق أعداد المعالجات السياسية أولا وتحقيق الاستقرار السياسي ، فمن غير المتصور أن يعاني العراق من عدم استقرار سياسي وهو يعيش تجربة تحول ديمقراطي لأكثر من عشرة سنوات ، ومن ثم مواجهة المعوقات الاقتصادية والاجتماعية ، فالاقتصاد يعاني من عدم توازن بين قطاعاته المختلفة والاعتماد على تصدير النفط أدى إلى إهمال كبير في القطاعات الأخرى ، وعدم وجود خطط اقتصادية تنموية واضحة ، لذا فلأمن الاقتصادي يتطلب أعداد سياسات لتطوير المؤسسات الاقتصادية المختلفة وتوفير الاستثمارات داخليا وتشجيعها سواء أكانت محلية أم أجنبية بغية توفير فرص العمل فضلا عن محاربة الفساد المالي والإداري وتحسين الأوضاع التعليمية والصحية والبيئية . 2 ـ تقوية المؤسسة الأمنية وإعادة تنظيم وتأهيل الجيش وقوات الشرطة المحلية وفق أسس وطنية ومهنية تحفظ حقوق المواطن العراقي وتصون من كرامته وأمنه وحياته بعيدا عن الأسس الطائفية أو العرقية التي أضرت بالمستوى الأمني للمجتمع العراقي واصبغته بالطابع المتدني والمتراجع ، وتفعيل دورها لحماية مكتسبات العملية السياسية والديمقراطية . 3 ـ مواجهة التدخلات الخارجية بشقيها الإقليمية والدولية غير الجيدة ، لان ما يحصل في العراق من أعمال إرهابية وعنف له أجنداته الخارجية التي دمرت الاستقرار الداخلي للمجتمع العراقي ، إذ لابد من أحترام الشؤؤن الداخلية للعراق وعدم التدخل إلا فيما تحدده الاتفاقيات الموقعة بين العراق وغيره من الدول في مجالات الاقتصاد أو الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات .

عدم الاستقرار المجتمعي , العراق , بعد 2003 , التحديات المجتمعية

2014

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه