قراءة في قوانين اللغات الرسمية في العراق

ان التعامل مع القضايا اللغوية الرسمية لم يعد عشوائياً، بل من خلال دراسة واقعها، والتنبو بمستقبلها والتخطيط له. اما في بلداننا العربية اليوم فلن يرقى التخطيط والسياسة اللغوية الى المستوى المطلوب. ولا سيما في العراق موضوع البحث. اذ يعاني العراق منذ سنة ٢٠٠٣ من تحديات كبيرة ومشكلات عسيرة في عديدة منها: السياسية والاقتصادية والادارية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية والامنية والصناعية والزراعية ... وغيرها. اما السياسات اللغوية والتخطيط اللغوي فقد اتسمت بالضعف. ومن مظاهر هذا الضعف: - تعطيل المجمع العلمي العراقي الذي كان يتولى العناية باللغة العربية ورسم السياسات اللغوية في العراق بل اخضاعه للمحاصصة. - اما بيت الحكمة وهي اعلى موسسة علمية اليوم في العراق لارتباطها برئاسة الوزراء، فتعنى بشتى العلوم الانسانية الا علوم اللغة العربية. - التهاون بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية لسنة ١٩٧٣ الذي يعد اقوى قوانين المحافظة على لغة الضاد. - اما قانون اللغات العراقي لسنة ٢٠١٤ فلم يقراللغة العربية اللغة الرسمية للعراق، وانما مع اللغة الكردية في جميع مناطق العراق فضلا عن اقليم كردستان، الذي باتت اللغة العربية فيه مهددة بالانقرض. - تكاد تنحسر اللغة العربية تدريسا ودراسة على وفق مناهج قديمة في اقسام اللغة العربيةفي الجامعات، وهي اقسام معزولة عن المجتمع وموسسات الدولة الثقافية والاعلاميةوكذلك السياسية.- فضلا عن ان الغالبية العظمى من تدريسيي اللغة العربية ليسوا مبدعين. وليس لهم اثر واضح في التخطيط اللغوي وليس لهم فرص لبلوغ مواقع اتخاذ القرار ووضع السياسات اللغوية الرصينة والتخطيط اللغوي القويم. - اما الاعلام فعلى الرغم من عجلته الكبيرة في العراق وكثرة الموسسات الثقافية والعلمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الا انه لم تعن باللغة العربية ولم تدرك اهمية رسم السياسات والتخطيط المستقبلي لها. - ناهيك عن ان اصحاب القرار غير مهتمين بالسياسات اللغوية والتخطيط اللغوي وباهميته في التكوين الثقافي والعلمي والاجتماعي للعراق...