85064

65

101

37

جاء دستور جمهورية العراق لعام 2005 م وقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 م بمبدأ جديد لم يكن منصوصا عليه في جميع دساتير جمهورية العراق ولا في جميع قوانين الجنسية العراقية السابقة . وهذا المبدأ هو ثبوت الجنسية الأصلية لعراقية للمولود من أم تتمتع بالجنسية العراقية بغض النظر عن جنسية الأب ، فأصبحت إلام العراقية تتمتع بدور أساس في نقل الجنسية الأصلية العراقية للمولود منها كما هو الحال بالنسبة للأب العراقي على حد سواء ، وبهذا يكون المشرع العراقي قد انهي وقضى على نوع من أنواع التمييز بسبب الجنس بعد أن كان في السابق يعترف فقط للمولود من أب عراقي بالجنسية الأصلية العراقية إما حق ألدم المنحدر من إلام فكان يجب إن يقترن بحق الإقليم ويعزز ببعض الشروط حتى يمكن الاعتماد عليه في فرض الجنسية الأصلية العراقية . ونظرا لحداثة هذا المبدأ فقد اخترناه موضوعا لبحثنا لما يثيره من مشاكل تتعلق بتاريخ نفاذه ومدى استفادة المولودين من أم العراقية قبل نفاذ القانون من هذا المبدأ، وثبوت الجنسية الأصلية العراقية في المستقبل لأجيال عدة دون أن ترتبط بالإقليم العراقي ، ووجود بعض المواد القانونية غير المبررة ، فضلا عن موقف الفقه القانوني من المساواة بين الأب والأم في نقل الجنسية الأصلية للأبناء كمبدأ جديد أخذت القوانين الجنسية باعتماده ، وسنبحث أخيرا الآثار القانونية التي تترتب على ثبوت واكتساب الجنسية العراقية بناء على حق الدم المنحدر من الأم . واستنادا إلى ذلك فأننا سنقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث وعلى النحو الأتي : المبحث الأول : موقف الفقه من المساواة بين الأب والأم في نقل الجنسية للأبناء المبحث الثاني : دور الأم العراقية في نقل جنسيتها العراقية لابناءها المبحث الثالث : الآثار القانونية المترتبة على نقل الأم جنسيتها العراقية لأبنائها

ابناء الام العراقية , قانون الجنسية العراقية , قوانين الجنسية العربية

2009

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق