التنمية الوطنية الشعبية ومسالة العدالة الاجتماعية

يتميز التخلف المعاصر عن حالات التخلف السابقة عليه بانه تخلف مزدوج، تكنولوجي واخر بنيوي. ومن ثم، فان التنمية، كدواء ضرورية لداء التخلف، ليست من جنسية التنمية الراسمالية ذات الخلفية الليبرالية او التنمية الاشتراكية) ذات الحيثية الماركسية تلك التي تهاوت على اعتاب القرن الواحد والعشرين. وبالنتيجة المنطقية، فان التنمية الموهلة لمواجهة تخلف البلدان المتخلفة هي التنمية الوطنية الشعبية، كنمط من التنمية المعنية، في ان معا، بانجاز مهام راسمالية الهوية ومهام اخرى ذات طبيعة شعبية.والتنمية الوطنية الشعبية اذ تعنى بتطوير قوى الانتاج، فهي معنية ببناء علاقات انتاج تحمل بطاقة جماهيرية، بالدرجة الاولى. ومن ثم، فان مسالة العدالة الاجتماعية هي ابرز مسائل هذا النمط من التنمية واكثرها اهمية ما دامت تبني، على هذه الدرجة بمجهود الايدي العاملة لعامة الناس هنا او هناك. الامر الذي يحم، بالضرورة، التشغيل، شرطا لاستيعاب اكبر عدد ممكن من اصحاب اليد المنتجة، والية لاعادة توزيع الدخل بعدالة تضمن الارتفاع بمستوى معيشة هولاء الى السقف المطلوب الاستثمار كامل طاقتهم على الانتاجوللتشغيل، كالية على هذه الدرجة من الاهمية، شروط اساسية لعل ابرزها هو توسيع شبكة الاقتصاد الوطني، في الافق والشاقول، الى جانب اعتماد نمط التكنولوجيا (كثيفة العمل)، بالمقام الاول، وليس نمط التكنولوجيا (كثيفة العلم)، او (كثيفة راس المال)، بهذا المقام.