86000

1

77

77

من المعلوم أن الاهتمام بحقوق الإنسان قد تطور كثيراً في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وأصبح بعد اقل من نصف قرن ذا تأثير عميق في الممارسة وفي النظرية على حدٍ سواء وأصبحت تشكل جزءً لا يتجزأ من المجال المعرفي القانوني والسياسي والأخلاقي والفلسفي والاجتماعي، وهكذا أضحت حقوق الإنسان جزءً من الوعي المعاصر، وإطاراً عاماً لكل المجالات الإنسانية، ومحوراً لدراسات إنسانية شتى، وخطاباً عالمياً تتصارع حوله السياسات الدولية وتتنازع، وموضوعاً للتفاعل والتواصل بين مختلف الثقافات والحضارات والمجتمعات، وقد كان للانجاز المشهود لحقوق الإنسان طوال أكثر من نصف قرن والصفة المميزة لها أن فرضت ذاتها على الأصعدة الداخلية والدولية كافة، ولهذا أصبحت السمة الغالبة على الدراسات الأكاديمية التركيز من حيث الموضوع والمسمى لا على حقوق الإنسان، فحسب وإنما تركيزها على حماية هذه الحقوق. وإذا كان للدولة دوراً في حماية وتعزيز حقوق الانسان، من خلال أجهزتها المختلفة، فأن لمؤسسات المجتمع المدني دور لا يقل في أهميته عن أهمية الدور الذي تمارسه الحكومات، باعتبارها مجموعة من التنظيمات الطوعية التي تنشأ بالإرادة الحرة لأعضائها والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح عند ممارسة نشاطها الذي قد يكون اجتماعياً، اقتصادياً، ثقافياً، سياسياً. إن دراسة الآثار التي تركتها مؤسسات المجتمع المدني على ميادين حقوق الإنسان جاءت نتيجة لاعتبارات عدة أصبحت تحتم على الباحثين إعادة النظر في المكانة التي تحتلها تلك المؤسسات في التعامل مع ملفات مهمة وحديثة كملف حقوق الإنسان، فمن ناحية هناك تزايد في عدد هذه المؤسسات وهناك تنوع في ميادين العمل التي تقوم بها، كما سجلت مؤسسات المجتمع المدني تطوراً ملموساً على صعيد العلاقات الدولية التي أقامتها مع العديد من المؤسسات الدولية المؤثرة. وكانت مؤسسات المجتمع المدني احد ابرز الفاعلين في هذا الميدان حيث حققت تقدماً ملموساً على سائر الأطراف الأخرى في التعامل مع القضايا الإنسانية على الصعيد الداخلي والدولي، وتمكنت تلك المؤسسات من تقديم الحلول المناسبة للكثير من المشكلات التي طالما عانت الدول والمنظمات الدولية من آثارها وبشكل خاص تلك التي ظهرت في مجال حقوق الإنسان حيث تصدم هذه الدول وتلك المنظمات بقاعدة السيادة الوطنية. ولغرض الإحاطة بالبحث من كل جوانبه سنتناوله من خلال النقاط الآتية: أولاً_ أهمية الدراسة : تكتسب هذا الدراسة أهميتها من حيث طبيعة موضوعها، والقضية التي تعالجها. فالأهمية التي تحظى بها حقوق الإنسان والخصوصية التي تتمتع بها كان باعثاً إلى إيجاد مؤسسات غير حكومية تسعى إلى حمايتها بعيداً عن تأثير الدولة وأجهزتها الحكومية. ثانياً_ إشكالية الدراسة : إن الإشكالية الرئيسة التي تطرحها هذه الدراسة هي: هل أن مؤسسات المجتمع المدني ترقى إلى المستوى الذي يمكنها من حماية حقوق الإنسان؟ فضلاً عن إيجاد أجوبة مناسبة للتساؤلات الآتية :_ 1.ماهي مؤسسات المجتمع المدني؟ وما هي خصائصها ووظائفها؟ وماهي العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني و بين حقوق الإنسان والديمقراطية والأحزاب السياسية؟ 2.ماهي الآليات التي تلجأ إليها مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان؟ 3.ماهي الأنشطة التي تمارسها مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان؟ رابعاً_ منهجية الدراسة : اعتمدنا في كتابة بحثنا هذا على المنهج الاستقرائي والتحليلي الذي يقوم على دراسة النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع وتحليلها، وكذلك استعراض الآراء الفقهية التي طرحت حول الموضوع ومناقشتها للوقوف على الرأي الراجح منها، كذلك اعتمدنا بعض الشيء على المنهج التطبيقي لمتطلبات إكمال الدراسة من الناحية الأكاديمية. ثالثاً_ هيكلية الدراسة: إن البحث في دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان يقتضي منا تحديد مفهوم مؤسسات المجتمع المدني وابرز الآليات والأنشطة التي تقوم بها تلك المؤسسات في الميادين المختلفة والمتصلة بحقوق الإنسان والارتقاء بها للوصول إلى الأنموذج الأمثل الذي ينبغي أن تحضى به هذه الحقوق، وعليه سوف نتناول بالبحث دراسة دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان وفقاً للهيكلية الآتية:_ المبحث الأول: مفهوم مؤسسات المجتمع المدني المطلب الأول: تعريف مؤسسات المجتمع المدني المطلب الثاني: خصائص مؤسسات المجتمع المدني المطلب الثالث: وظائف مؤسسات المجتمع المدني المبحث الثاني: علاقة مؤسسات المجتمع المدني ببعض المفاهيم الأخرى المطلب الأول: علاقة مؤسسات المجتمع المدني بحقوق الإنسان المطلب الثاني: علاقة مؤسسات المجتمع المدني بالديمقراطية المطلب الثالث: علاقة مؤسسات المجتمع المدني بالأحزاب السياسية المبحث الثالث: التطورات الدستورية والقانونية لمؤسسات المجتمع المدني في العراق المطلب الأول: التطورات الدستورية المطلب الثاني: التطورات القانونية المبحث الرابع: آليات مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الانسان المطلب الأول: الآليات الرقابية المطلب الثاني: الآليات الدفاعية المطلب الثالث: الآليات الحمائية المبحث الخامس: نشاط مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان المطلب الأول: نشاطها في التثقيف بحقوق الإنسان المطلب الثاني: نشاطها في تطوير حقوق الإنسان المطلب الثالث: نشاطها في تعزيز حقوق الإنسان المبحث السادس: تطبيقات لنشاط بعض مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان المطلب الأول: اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر المطلب الثاني: منظمة العفو الدولية المطلب الثالث: المنظمة العربية لحقوق الإنسان

موسسات المجتمع المدني , مجال حقوق الانسان

2010

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق