شماره ركورد
86056
عنوان مقاله
تدخل الحكومة في وضع اللوائح ومراقبة السوق من منظور نهجالبلاغة
پديد آورندگان
دل افكار, عليرضا جامعه پيام نور - قسم القرآن والحديث, طهران, ايران , اكبرزاده, احمد جامعه پيام نور - قسم الفقه واصول الشريعه الاسلاميه, قاين, ايران
از صفحه
77
تا صفحه
87
تعداد صفحه
11
چكيده عربي
يعتبر موضوع التدخل الحكومي في وضع اللوائح التنظيمية ومراقبة السوق أحد القضايا المهمة في مجال الاقتصاد الذي يقترن برأيين رئيسيين في الجواز والمنع. تبرر وجهة نظر المصلحة العامة هذا التدخل وتلزم الحكومة بالتدخل في حالة فشل السوق بسبب عوامل مثل الإنحصار. في النصوص الفقهية، نوقشت مسألة تدخل الحكومة في السوق تحت عنوانَي «الاحتكار» و«التسعير». والفقهاء، باتباع هذا الروايات، وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول إذن الحكومة في التسعير، يسمحون عمومًا للحكومة بالتدخل في حالة فشل السوق وعدم كفاءته. تحاول هذه المقالة دراسة الموضوع من منظور نهجالبلاغة كمصدر سردي صحيح بمنهج متعدد التخصصات بين المجالين المعرفيين للاقتصاد والفقه وتبين أنه في حالة فشل السوق، يلزم الإمام علي (ع) الحكومة بوضع اللوائح ومراقبة السوق بما يحقق المصلحة العامة في سياق العدالة المتوازنة
چكيده فارسي
يكي از مباحث مهم در حوزهي اقتصاد، بحث دخالت دولت در مقرراتگذاري و نظارت بر بازار است كه با دو ديدگاه عمده جواز و منع همراه است. ديدگاه نفع عمومي، در حالت شكست بازار بهواسطه عواملي همچون انحصار، اين دخالت را توجيه كرده و دولت را موظف به مداخله ميكند. در متون فقهي ذيل عناوين «احتكار» و «تسعير» بحث مداخله دولت در بازار مطرحشده است و فقها بهتبع از روايات وارده در اين خصوص و عليرغم داشتن نظرات متفاوت در خصوص جواز دولت در قيمتگذاري، در حالت شكست بازار و عدم كارايي آن، عمومًا قائل به جواز مداخله دولت هستند. اين مقاله ميكوشد تا با رويكرد ميانرشتهاي بين دو حوزه معرفتي اقتصاد و فقه، موضوع موردبحث را از منظر نهجالبلاغه بهعنوان يك منبع روايي معتبر موردبررسي قرار داده و نشان دهد كه در صورت شكست بازار، حضرت علي عليهالسلام جهت تحقق نفع عمومي در بستر عدالت توازني، دولت را مكلف به مقررات گذاري و نظارت بر بازار مينمايد.
كليدواژه
وضع اللوائح , الحكومة , الاشراف , المصلحة العامة , نهجالبلاغة
سال انتشار
2020
عنوان نشريه
دراسات حديثه في نهج البلاغه
عنوان نشريه
دراسات حديثه في نهج البلاغه
لينک به اين مدرک