86070

1

28

28

من أهم السمات التي أضحت تميز الاقتصاد العالمي هو تهافت جميع الدول نحو جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وذلك للأهمية القصوى التي تلعبها تلك الاستثمارات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار أنها القناة الرئيسية التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال والخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية إلى الدولة.ومن المعلوم أن العقد الدولي هو الأداة الشائعة التي تنفذ بها عمليات الاستثمار بين الدول والمشروعات الأجنبية، لأنه يعبر عن الإرادة المشتركة لأطرافه من جهة، ويسمح لهم بإشباع حاجاتهم وفقا لما تقتضيه مصالحهم من جهة ثانية. وتعد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على منازعات الاستثمار من أهم الموضوعات التي يحرص أطراف العقد الدولي للاستثمار على الاتفاق عليها، لما لذلك من أثر على حقوق وواجبات كل طرف.وإذا كان الأصل طبقا لما هو متعارف عليه هو خضوع العقد الدولي لقانون الإرادة، أي للقانون الذي يتفق عليه الأطراف، إلا أن تضارب مصالح هؤلاء قد تؤدي إلى اختلاف موقف كل طرف، إذ وبينما تسعى الدولة إلى إخضاع العقد لقانونها طالما أن هدفها هو تحقيق التنمية الاقتصادية، فإن المستثمر الأجنبي قد يرى في ذلك إضرار بمصالحه، وأن تحقق هذه الأخيرة لن يكون إلا في ظل الابتعاد عن قانون الدولة وتدويل النظام القانوني لعقد الاستثمار، لاسيما في ظل معاناة منهج التنازع الذي يحيل إلى القانون الوطني من أزمة حقيقية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الجديدة.وعليه فإن موضوع البحث يواجه مشكلة أساسية تتمثل في التساؤل عن مدى استجابة التنظيم الوضعي للعقود الدولية للاستثمار لمقتضيات التعامل الدولي الحديث بعد التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي، وحول ما إذا كان النظام القانوني للدولة كافيا في حدّ ذاته وقادرا على تقديم الحلول القانونية الوافية للمشاكل التي تثيرها هذه العقود. ومن جهة ثانية فإن اللجوء إلى تدويل النظام القانوني لعقد الاستثمار قد لا يتماشى مع مصالح الدول المتعاقدة، وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن مدى تأثير ذلك التدويل على تلك المصالح، وحول ما إذا كان إخضاع عقد الاستثمار للقواعد عبر الدولية يمثل فعلا الصيغة السحرية القادرة على إيجاد الحلول لمجمل المشاكل الناجمة عن إبرام وتنفيذ تلك العقود.ولبيان المعاني السابقة وجلاء مضمونها سنبحث أولا في منهج التنازع ومدى ملاءمته لمتطلبات التعامل الدولي في مجال الاستثمار، ثم لمسألة تدويل النظام القانوني لعقد الاستثمار، وأثره على مصالح الدول المتعاقدة.

عقد الدولي للاستثمار , النظام القانوني , المتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة

2011

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق