شموليه قاعده لاضرر في الأحكام العدميه و تعويض الخساره

تعدّ قاعده لاضرر من أهم القواعد الفقهيه التي تستخدم في جميع الأبواب والبحوث الفقهيه. لا شك أنّه يمكن القضاء علي الأحكام المؤذيه من خلال هذه القاعده. أما إذا حدث ضرر بسبب عدم وجود الحكم فهناك خلاف حول إمكانيه تزوير هذا الحكم بالاستناد إلي هذه القاعده. وجوب تعويض الضرر هو موضوع عقلي والعقل لا يقوم بأي فرق بين الأمور الوجوديه والعدميه. إضافه إلي ذلك ومن خلال الإشاره إلي العرف، يمكن فهم هذا الموضوع؛ أي وجوب تعويض الأمور الضرريه والعدميه أيضاً. تنطبق أسباب أبواب قاعده لاضرر أيضاً علي حقيقه وجوب التعويض؛ أي ضرر؛ سواء كان وجودياً أو عدمياً. أما بالنسبه إلي مساله تعويض الضرر ومدي شموليتها لقاعده لاضرر ؛ فانّ ذلك علي أساس نظريتي نفي الضرر غير المتدارك والنهي التشريعي، وهو تعويض صريح للخساره؛ كما تتعلق أحكام أقسام القانون بشأن الأضرار بحقيقه وجوب تعويض أي أضرار، سواء كانت وجوديه أو غير موجوده.