87491

85

105

21

الفقه السلطاني او ما اصطُلح في هذه الأيام بالفقه السياسي مع غض النظر عن شموله علي القضايا والمواضيع السياسيه والحكوميه البحته، يشمل ايضاً المواضيع والقضايا الاجتماعيه والاقتصاديه المهمه، خاصه ما يرتبط بمكافحه الفقر وتنديد الجوع العام والاهتمام بتعميم العداله الاجتماعيه التي استهدفها فقهاء الاسلام من قديم الايام، وألفوا فيها مؤلفات قيمه، مستقله او بالانضمام. وهؤلاء المؤلفون كانوا يسعون بهذه الطريقه للوصول الي تحقق خارجي لنظام تلفيقي حكومي – شعبي ليتم عن طريقه تطبيق التضامن والتعاون والتكافل الإجتماعي بين مكونات المجتمع الاسلامي علي أرض الواقع. ومن القضايا المدروسه علي عمق ودقه ضمن الأحكام السلطانيه في الأدوار الماضيه، قضيه التعاون والتضامن والتكافل الاجتماعي، وذلك استجابه لرفع الحوائج العامه في تلك الازمنه، ومتناسباً مع مقتضياتها. ولكن هذه القضيه وقعت في موضع الغفله في عصرنا هذا، ولم ينقب الناقبون ولم يبحث الباحثون الجدد فيها كما يليق بالموضوع. وقد غفل الباحثون والمحققون عن قضيه التعاون والتكافل الإجتماعي في الفقه السياسي الاسلامي وما تحتله من مكانه مهمه وحضور قوي في الشريعه، واذ لم يلتفت إليها إلا النادر من الباحثين، حتي اضحت الحاجه ماسه إليها ومحسوسه إلي أبعد الحدود. والمقال الحالي يرمي إلي البحث والتنقيب الجاد في هذا الموضوع، وعن مكانه التكافل الإجتماعي في الفقه السياسي، وعن الرموز والمظاهر الداله علي هذا التكافل، وأنظمتها وأبنيتها الملموسه، تمهيدا لتكوين الأبنيه والأنظمه اللازمه لاجراء الشـرائع والقوانين الاسلاميه الموجوده علي ضوء التعاون والتضامن والتكافل الاجتماعي.

الفقه السياسي , الفقه السلطاني , العدالة الاجتماعية , التعاون والتكافل الاجتماعي.

2015

دراسات في العلوم الانسانيه

دراسات في العلوم الانسانيه