89222

243

256

14

يضمن تطبيق الديمقراطية التشاركية مساهمة ومشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق بشوونهم العامة .ومن بين اهم اليات تفعيل هذه المشاركة تعزيز دور تنظيمات المجتمع المدني في تبني وطرح انشغالات المواطنين والمساهمة في سن القوانين الموطرة لحياتهم ورسم السياسات العامة والوقوف على مدى تجسيدها ميدانيا .وتعتبر الجزائر والمغرب من بين الدول التي حاولت تبني هذه المقاربة في اطار مبادراتها الرامية لاصلاحية . وتجسيدها في القوانين التي عملت على تمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة في تسيير الشوون العامة .ويتجلى هذا من خلال منحها امكانية ابداء رايها وطرح انشغالاتها على الموسسة التشريعية حتى تكون النصوص القانونية الموطرة لادارة الشان المحلي حاملة للحلول المناسبة لانشغالاتها وطموحاتها .كما انهذا التوجه الاصلاحي ساهم في اعطاء منظمات المجتمع المدني دورا هاما في تجسيد المشاركة والشفافية والمراقبة والمساءلة باعتبارها فاعلا هاما في ارساء مبادئ الحكم الراشدعلى المستوى المحليبعضويتها في لجان مراقبة الانتخابات المحلية التي تفرز ممثلي الشعب في مختلف المجالس والاليات القانونية التي تخولها المساهمة في ادارة وتسيير الجماعات المحلية التي توهلها ان تكون شريكا فعالا في التنمية على المستوى المحلي .

المجتمع المدني , الديمقراطية التشاركية , الحكم الراشد , الجماعات المحلية .

2017

دفاتر السياسه و القانون

دفاتر السياسه و القانون