دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية

يعد عقد القسمة الرضائية الطريق الرئيسي لانهاء حالة الشيوع ، فمن خلال هذا العقد يتمكن كل شريك في المال الشائع من الحصول على جزء مفرز يعادل ما له من حصة شائعة فيه. وقد بحث اغلب الفقه في هذا العقد ، في معرض شرح احكام الملكية الشائعة الا ان الدراسات المتعقلة بدعوى صحة و نفاذ عقد القسمة الرضائية كانت نادرة واغلبها لم تكن متخصصة. ويهدف هذا البحث الى تحديد الاساس القانوني لهذه الدعوى و الذي يتناسب مع عقد القسمة الرضائية - كعقد محدد للملكية وكاشف لها - وتمييزها عما يشتبه بها من دعاوي تستند الى عقود ناقلة للملكية كالبيع او المقايضة. وبعد ذلك ننتقل الى بيان شروط هذه الدعوى واجراءاتها للوصول الى دراسة قانونية جامعة بالحد الممكن في هذا الموضوع.