دﻋوى اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻛﺎﻤل (دﻋوى اﻟﺘﻌوﯿض) ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ – ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ – ﺘﻤﯿﯿزﻫﺎ ﻋن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء

يساهم القضاء الاداري بدور في غاية من الاهمية في مجال مراقبة مشروعية الاعمال الادارية وحماية حقوق وحريات الافراد وهذا من خلال فصله في القضايا المعروضة عليه، ويستمد القضاء الاداري هذه الاهمية من وظيفته الطبيعية كونه الجهاز الرسمي الذي يفرض حكم القانون على جميع الهيئات وايا كان مركزها وموقعها وطبيعتها كما يفرض حكم القانون على الافراد وهو ما يودي في النهاية الى اقامة دولة القانون ودولة الموسسات ودولة الحقوق والحريات ولا يمكن تكريس هذه المفاهيم في ارض الواقع دون دور للقضاء الاداري. وتمارس المحاكم الادارية رقابتها من خلال نوعين من الدعاوي، هما دعوى الالغاء ودعوى القضاء الكامل. تعد دعوى الالغاء من اهم وسائل حماية المشروعية وحقوق وحريات الافراد والموظفين في الدول المعاصرة، ولكن على الرغم من اهميتها الكبيرة الا انها لا تكفي لحماية الافراد حماية كاملة. ويحدث كثيرة في التطبيقات اليومية ان يصدر حكم في دعوى الالغاء يعدم قرار ادارية وباثر رجعي الى تاريخ صدوره ما يشكل ولا ريب في حالة تنفيذه تهديدا لحقوق الغير المكتسبة، ومساسا بمراكزهم القانونية الشخصية، وهذا يستتبع بالضرورة وجود قضاء آخر يضمن الحماية الكاملة للافراد ضد تصرفات الادارة التي تمس مركزة قانونيا خاصة بهم. فدعوى القضاء الكامل هي تلك الدعوى التي تتيح للقاضي ليس فقط مجرد بحث مدى مشروعية العمل الاداري، ومن ثم الغاء او عدم الغاء ذلك العمل، او بمعنى آخر لا تتيح للقاضي فقط مجرد ادانة اعمال الدولة المخالفة للقانون، وانما يتجاوز ذلك الى تصحيح وحسم المركز القانوني الذاتي للطاعن وذلك بتعديل العمل الاداري او تبديله اذا ثبت بطبيعة الحال عدم مشروعيته او عدم صحته، والحكم له كذلك بالتعويض عن الاضرار الناجمة عنه . يتناول هذا البحث دعوى القضاء الكامل (دعوى التعويض) من حيث مفهومها، خصائصها، وتمييزها عن دعوي الالغاء.