بيع المسلم فيه قبل قبضه وسبل الاستفادة منه في التمويل: دراسة فقهية

تحرص البنوك على ابتكار موارد مالية جديدة، قادرة على تحقيق الارباح وخفض النفقات، قليلة المخاطر ولتحقيق تلك الغايات فقد طرحت عدة منتجات، وكان منها السلم وبيع المسلم فيه قبل قبضه، ولما كانت هذه المسالة قد احتد فيها الخلاف بين الفقهاء، بين من يمنع من ذلك مطلقا-سواء ممن هو في ذمته او من غيره-وبين من يجوز ذلك بشروط ذكروها في مصنفاتهم؛ فقد اقتضى المنهج العلمي البحث في بيع المسلم فيه قبل قبضه، وسبل الاستفادة منه في التمويل. ويتمثل الاشكال الذي يدور عليه البحث في: حقيقة عقد السلم كما تجريه المصارف الاسلامية اليوم، وبيان اختلاف آراء الفقهاء في بيع المسلم فيه قبل قبضه، وبيان المخرج الفقهي لاستغلال المبيع قبل قبضه دون الاخلال بالقيود الشرعية، وكيفية الاستفادة منه في العمليات البنكية. وقد قسمت بحثي هذا الى: تمهيد، ومبحثين، وخاتمة، ذكرت في التمهيد: طرق التمويل المصرفي الاسلامي، وخصصت المبحث الاول لبيان: حقيقة عقد السلم، وبيان شروط صحته واحكامه، وتناولت في المبحث الثاني: حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه، وطريقة الاستفادة منه في التمويل. وانتهيت الى جملة من النتائج، اهمها: ان عقد السلم من عقود المعاوضات التي شرعت على خلاف الاصل؛ لدفع حاجة الناس، وله اركان خاصة به، ويشترط له ما يشترط في عقود المعاوضات، وله شروط اخرى يفارق بها هذه العقود؛ نظرا لاختصاصه بجملة من الاحكام، من نحو جواز ان يكون المعقود عليه معدوما وقت العقد، وانه يمكن الاستفادة من المسلم فيه قبل قبضه، اما بابرام عقد سلم آخر على سلعة لها مواصفات السلعة نفسها في السلم الاول وهو ما يسمى بالسلم الموازي، او عن طريق اصدار صكوك السلم؛ لكنها غير قابلة للتداول الا بعد قبض المسلم فيه.