دراسة تحليلية للقاعدة الاصولية امكان الاداء هل هو شرط في الاداء او في الوجوب وتطبيقاتها الاصولية والفقهية

تناولت الدراسة قاعدة من قواعد اصول الفقه، وهي قاعدة امكان الاداء: هل هو شرط في الاداء، او في الوجوب؟؛ ببيان صيغها، ومعاني الفاظها، وتحرير معنى التمكن من الاداء، واقسامه، وخلاف العلماء فيه، والمسائل الاصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة، وتطبيقاتها الفقهية. وتوصلت الى ان المقصود بامكان الاداء: القدرة على فعل العبادة والاستطاعة لها مكانا او زمانا او حالة. وانه يتحقق بادراك جزء من وقت العبادة، مع انتفاء المانع من الاداء، وليس من شرط هذا الجزء ان يتسع لاداء العبادة. وان نطاق اعمال القاعدة هو الواجب الموسع. وموضوعها الخلاف في وجوب الحكم واستقراره في الذمة بادراك جزء من الوقت، وامكان الاداء فيهه ومحل الخلاف فيها: وجوب القضاء على من وجد السبب في حقه، ولم يتمكن من الاداء حتى خرج الوقت. كما ان اختلاف علماء الاصول في شرط التمكن من الاداء متفرع عن اختلافهم في اثبات الوقت الموسع. وان القاعدة تجمع عددا كبيرا من المسائل الاصولية، والفروع الفقهية في ابواب فقهية متعددة.