جريمة الدخول غير المشروع وفقاً للقرار بقانون رقم (10) لعام 2018 بشان الجرائم الالكترونية الفلسطيني

تناولت الدراسة جريمة الدخول غير المشروع للحاسوب او الشبكات الالكترونية وفقاً للمادة الرابعة من القرار بقانون (10) لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية حيث اشترط المشرع الفلسطيني لقيام جريمة الدخول غير المشروع ان يكون النشاط المتعلق بها عمدياً، الا ان الباحث لاحظ ان هناك غموضاً في هذا الجانب في الفقرة الثالثة والرابعة من نص هذه المادة. فجريمة الاختراق، او جريمة الدخول غير المصرح به بصورتها المشددة كما عرفها المشرع الفلسطيني، تقوم عند الدخول غير المشروع لاجهزة الحاسوب او الشبكة الالكترونية بطريقة غير مشروعة من اجل حذف البيانات والمعلومات، او نسخها او نشرها، وهنا يلاحظ ان المشرع الفلسطيني اغفل ان الحذف او النسخ او النشر يجب ان يكون عمدياً كما هو الدخول غير المشروع. هذا وقد تناول الباحث في المطلب الاول جنحة الدخول غير المصرح بصورتها البسيطة، اما المطلب الثاني فتحدث عن الدخول غير المصرح بصورته المشددة؛ حيث ان هذه الجريمة لا تقوم الا بتوفر العلم لدى المستخدم بان دخوله غير مشروع، فاذا علم بعد دخوله، واستمر بالدخول، فانَ الجريمة تقوم من لحظة علمه بالدخول غير المشروع بشرط استمراره بالبقاء على النظام او الشبكة المعلوماتية، اما اذا قام بالدخول غير المشروع دون علمه بان دخوله غير مشروع، وانتهى عمله على النظام، او على الشبكة وبعد انتهاء النشاط علم ان دخوله كان غير مشروع فلا تقوم الجريمة؛ لان الفعل او النشاط قد انتهى، وهو ما جاء في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون الفلسطيني الجديد، اذ اورد المشرع في الفقرة المذكورة (او استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك)، والاستمرار بالتواجد المقصود به، التواجد في الموقع الالكتروني او النظام بعد علمه بان دخوله غير مشروع. ومن النتائج التي توصل اليها الباحث ان تجاوز المستخدم التصريح الخاص بالدخول، او بالاطلاع على بيانات اخرى، او قام بالمكوث اكثر من المدة المحددة في تصريح الدخول مع علمه بذلك، فان الجريمة في تلك الحالة تعتبر قائمة والعلة من ذلك ان المشرع اراد توفير اكبر حماية للانظمة، والشبكات الالكترونية، وللمعلومات المخزنة عليها.