عقوبة الاعدام في فلسطين بين المويدين والمعارضين

تعتبر عقوبة الاعدام من العقوبات الرادعة والتي كانت مطبقة في فلسطين، وقد ثار جدل بين من يطالب بالغاء هذه العقوبة ومن يرى بالابقاء على هذه العقوبة، فالفريق المنادي بالغاء عقوبة الاعدام يرى انها غير انسانية، وهي عبارة عن قتل لا يمكن تبريره باسم العدالة، كما ان انضمام فلسطين الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 في العام 2014، دون اي تحفظات، جعلها ملتزمة بكافة نصوص العهد، ومن ضمنها الغاء النصوص المتعلقة بعقوبة الاعدام، كم ان هذه العقوبة لا يمكن التراجع عنها، وبالتالي اذا تبين براءة المحكوم في وقت لاحق، فمن المحال جبر الضرر. بينما يرى الفريق المنادي بالابقاء على عقوبة الاعدام انّ الاعتراض القائم بشانها والمتعلق بعدم تناسب هذه العقوبة مع الجريمة، يصح ان يثار ايضاً بشان كل عقوبة؛ لان تحقيق التناسب التام بين العقوبة والجريمة امر غير ممكن، فخوف المجرمين ولاسيما المحترفين منهم من عقوبة الاعدام هو عنصر رادع لهم وينتج اثره في كثير من الاحيان، كما ان الابقاء على هذه العقوبة يجعل المجرم يفكر جلياً ويرتدع قبل الاقدام على اي جريمة عندما يدرك ان العقاب سينزل به كاملاً وحتماً، فجزاء الفاعل وفق مبدا العدالة من جنس العمل، فمن سمحت له نفسه الشريرة بقتل غيره لن يمنعه رادع حتى من ارتكاب الجريمة مرة اخرى ولو على زملائه داخل السجن. ولذلك نرى انه من المستحيل الغاء تطبيق عقوبة الاعدام الغاء تاماً؛ لانها عقوبة ضرورية لردع الجناة واستقامة الحياة في المجتمع، مع ضرورة حصر هذه العقوبة في الجرائم الخطيرة جداً، بالاضافة الى ضرورة توفير كافة الضمانات القضائية المتعلقة بسلامة الاجراءات وحقوق المتهم قبل تطبيق هذه العقوبة.