دور قواعد القانون الدولي الخاص في حماية المستهلك في العلاقات التعاقدية ذات العنصر الاجنبي

تهدف هذه الدراسة الى بيان فاعلية قواعد تنازع القوانين في حماية المستهلك في تعاملاته الدولية الخاصة في ظل التشريع البحريني مقارنةً بالتنظيمات الاوروبية التي صدرت في هذا الخصوص. لا يخفى ان العقود الدولية التي يبرمها المستهلك مع اشخاص آخرين من خارج الدولة التي فيها مقر اقامته المعتادة، قد تخضعه لقوانين لا يكون على علم او اطاع بتفاصيلها؛ وليس هذا فحسب بل اصبح بامكان المنتج او المزود المتعاقد مع المستهلك، وفقا لمبدا حرية الارادة المستقر ضمن قواعد تنازع القوانين، اختيار قانون اجنبي معين ليكون القانون الواجب التطبيق على العقد كذريعة للتهرب من تطبيق القواعد الآمرة الخاصة بحماية المستهلك في دولة هذا الاخير؛ وكل هذا يحدث بسبب التفاوت في القوة التفاوضية والاقتصادية بين اطراف العقد: المستهلك وهو الطرف الضعيف في مقابل طرف آخر اقوى وهو المهني المحترف ويسمى ايضا بالمزود. خلصت الدراسة الى غياب التشريعات التي توفر الحماية الكافية اللازمة للمستهلك خارج حدود دولته، وتوصي بذلك بضرورة توفير حماية اجرائية للمستهلك ضمن قواعد تنازع القوانين لضمان تطبيق القواعد الوطنية الآمرة في قانون الدولة التي يقيم فيها المستهلك وبالنتيجة لضمان حقه في التقاضي.