اشكالات الحماية الجنائية للبيئة في التشريعات الجزائرية والحلول المقترحة لمجابهتها

تعد الجريمة البيئية جريمة متميزة في التشريعات الحديثة وهذا التميز قد سبب ازمة حقيقية لتلك التشريعات نتيجة عدم استيعاب القوالب التقليدية للتجريم لمتطلبات هذه الجريمة وخصوصا فيما يتعلق بتركيبة هذه الجريمة، حيث يتساءل الكثيرون اليوم عن جدوى التجريم البيئي في ظل عدم فاعليته بسبب كل تلك المشكلات القانونية التي تعترضه سواء على مستوى الركن الشرعي او المادي او حتى المعنوي. ولهذا فان اغلب التشريعات بما فيها المشرع الجزائري قد تخلت عن تلكم المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي لعدم جدواها في مواجهة الجريمة البيئية، واذا كان القانون الاداري قد فشل تماما في الوصول الى تلك الغاية. فان التوجه العام في الفقه الجنائي يتجه نحو استحداث قانون جنائي بيئي يعنى فقط بشوون البيئة وفي هذا الاطار فان بحثنا هذا يعد مساهمة في الوقوف على معالم ذلك القانون الذي لا يمكنه تحقيق الغاية المرجوة منه الا بتذليل كل تلك الصعوبات التي تواجه حماية البيئة في ظل المفاهيم التقليدية للقانون الجنائي حيث انه وبرغم كل التطور الذي عرفته حركية التشريعات البيئية الا انه على مستوى التجريم لا زالت الجريمة البيئية تلاقي الكثير من المشكلات على مستويات عدة وهو ما نحاول تحليله في هذا البحث.