نطاق تطبيق قواعد روتردام

تعددت الجهود الدولية في سبيل خلق قواعد قانونية موحدة مواكبة للتطورات التكنولوجية في مجال النقل الدولي للبضائع وتهدف الى تعزيز فكرة الاقتصاد الحر وتسهيل تدفق البضائع العابرة للقارات، فكانت اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً او جزئياً –قواعد روتردام – لعام 2008 هي آخر تلك المعاهدات الدولية. وقد عمدت الباحثة في هذا المقال الى النظر في نطاق تطبيق قواعد روتردام بهدف تحديد الحالات التي تخضع لهذه القواعد من الناحية الموضوعية والجغرافية والشخصية، بالاضافة الى تحديد مدى ملاءمة الاحكام المنظمة للنقل البحري في القانون التجاري البحري الاماراتي من الناحية النطاق التطبيقي للاتجاهات الحديثة والمستجدات في مجال النقل البحري للبضائع، خاصةً وانه لا يزال يعتنق احكاماً مستمدة من اتفاقية بروكسل لسنة 1924 تارةً، واتفاقية هامبورج لسنة 1978 تارةً اخرى.