المسوولية الدولية للمنظمات الدولية

من الحقائق المرصودة على صعيد العلاقات الدولية هو التزايد المضطرد لدور المنظمات الدولية في الحياة الدولية، حيث تتعدد انشطتها بين امور ذات طابع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، او انساني. وقد امتدت احكام المسوولية القانونية لتشمل المنظمات الدولية، باعتبارها اشخاصاً قانونية، على عكس ما يراه الفقه التقليدي من قصر هذه الاحكام على الدول ذات السيادة. وقد نجم عن تنوع تلك الانشطة احتمال الحاق اضرار بمصالح اشخاص القانون الوطني، والتي تقتضي التعويض مما يترتب عليه اعتبار المنظمة ذات شخصية قانونية موضوعية، منفصلة عن اعضائها، وانها مسوولة عن افعالها غير المشروعة دولياً، اذ لا يمكن ان يودي تمتع المنظمة الدولية بالحصانة امام القضاء الوطني الى عدم مسووليتها عن آثار تصرفاتها في علاقتها مع الدول الاعضاء فيها او مع غيرها من المنظمات الدولية؛ حيث تعتمد المنظمات الدولية في عملها على اجهزة وموظفين وهي مسوولة عن افعالهم في حدود الواجب ولذلك يُنسب سلوكهم اليها. ويتناول الباحث بالدراسة مسوولية المنظمات الدولية في ضوء مشروع اتفاقية الامم المتحدة بشان المسوولية الدولية للمنظمات الدولية.