الحدود الدستورية والقانونية المقيدة لاعمال الضبط الاداري

تناولت الدراسة موضوع الحدود الدستورية والقانونية المقيدة لاعمال الضبط الاداري، وذلك من خال مقدمة عرض الباحث فيها موضوع هذه الدراسة متناولاً مشكلة الدراسة واهميتها، ومن ثم عرض لخطة الدراسة والتي تضمنت ثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الاول موضوع اساس مسوولية هيئات الضبط الاداري عن اعمالها وذلك من خال مطلبين، الاول تناول اساس مسوولية السلطة الادارية عن اعمالها والثاني تناول مسوولية سلطه الضبط الاداري عن اعمالها، فيما عرض في المبحث الثاني موضوع المشروعية كقيد على اعمال الضبط الاداري وذلك من خال مطلبين، الاول تناول مضمون المشروعية وعلاقتها بسلطة الضبط الاداري، والثاني تناول اثر تطبيق مبدا المشروعية في اعمال الضبط الاداري، بينما تناول في المبحث الثالث موضوع الحماية الدستورية والقانونية للحقوق والحريات كقيد على اعمال الضبط الاداري وذلك من خال مطلبين، الاول تناول التنظيم الدستوري للحقوق والحريات، والثاني تناول التنظيم التشريعي للحقوق والحريات، تا ذلك خاتمه الدراسة والنتائج التي تم التوصل اليها.