نحو تضييق نطاق النظام العام لمصلحة القانون الاجنبي في سياق القانون الدولي الخاص: دراسة مقارنة

يوضح البحث آليات تضييق الدفع بالنظام العام في العلاقات الخاصة الدولية، وحصر استبعاد القانون الاجنبي في اضيق الحدود، انطلاقا من ان فلسفة النظام العام في القانون الداخلي مختلفة عنها في القانون الدولي الخاص، فاذا كانت اكثر صرامة في تنظيم المجتمع الداخلي، فهي اكثر مرونة بخصوص العلاقات الدولية باعتبار القانون الاجنبي غريبا عن قيم ومبادئ المجتمع الوطني، فمن باب احترام هذا الزائر الغريب يتخفف النظام العام من كثير من قيوده الداخلية من اجل ان يحسن استقبال القانون الزائر، اما في توطيد العلاقات بين النظم القانونية المختلفة، مدعوما بجملة مبررات خاصة، وآليات مستحدثة لتلطيف فكرة النظام العام، وليست الغاية تاصيا نظريا فقط، بل تجسيدا عمليا متمثا في توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، فكلما ضاق استبعاد القانون الاجنبي ازدهرت العلاقات الدولية الخاصة، وينشد البحث ان يلفت نظر المشرع الفلسطيني والعربي الى تبني فلسفة النظام العام الحديث في العلاقات الدولية الخاصة المتبناة في قوانين اجنبية كالفرنسي والالماني، لجعل النصوص القانونية عاما في ترسيخ الآليات موضوع البحث.