آلية اسناد المناصب التشريعية بواسطة القرعة: مع اشارة خاصة لمجلس الشيوخ اللبناني

لا يشكل النظام السياسي اللبناني، القائم على الاقتراع الانتخابي، استثناءً لما تتعرض له الانظمة التمثيلية حول العالم. بل يسهم العامل الطائفي، وما يترتب عنه من محاصصة فئوية مذهبية، في نحر جسمه السيادي، قاطعاً الطريق على اية محاولة لعودة الانتظام في عمل موسساته الدستورية...في هذا السياق، وبعد ان ايقن واضعو دساتير الجمهوريات الليبرالية الحديثة، ابتداء من الربع الاخير للقرن الثامن عشر، البعد الارستقراطي للاقتراع الانتخابي، تقصدوا اقصاء القرعة كآلية ديمقراطية لاسناد المناصب السياسية... غير ان النكسات المتتالية التي تعرضت لها هذه الليبرالية الديمقراطياتالغربية، اثر الازمات السياسية التي المت بها، دعت عدد من الباحثين في الادبيات الدستورية والسياسية الى تطعيم الانظمة التمثيلية بآلية القرعة. فما هي المبررات التي دفعت عدداً من الباحثين في ادبيات النظم الديمقراطية الى اعادة طرح تطعيم المنظومات الدستورية للدول المعاصرة بآلية القرعة؟ وهل من مزايا خاصة لاختيار اعضاء المجالس التشريعية عشوائياً، الى جانب المجالس النيابية المُنتَخَبة بواسطة التصويت الاقتراعي؟ وهل بامكان النظام السياسي اللبناني ان يتحول الى حالة لدراسة اسناد المناصب التشريعية بواسطة القرعة في الدول التي تعاني مجتمعاتها من انقسامات عامودية؟