الاوجه القانونية لسيطرة الشركة القابضة على شركاتها التابعة في ضوء قانون الشركات الاماراتي الجديد رقم 2 لسنة 2015

استجابت الكثير من التشريعات لظاهرة الشركة القابضة، منها قانون الشركات الاماراتي الجديد رقم 2 لسنة 2015 حيث نظم احكام الشركة القابضة لاول مرة في المواد (266- 270) فعرفها وعرف شركتها التابعة، وبين وسائل سيطرتها على شركاتها التابعة، وحدد اغراضها الا انه لم يُقدم كغيره من التشريعات التي عالجت الشركة القابضة، تنظيماً متكاملاً لها. وعليه توصل الباحث الى عدة نتائج، ابرزها: ان الاستقلال القانوني الذي منحه المشرع للشركة التابعة لا وجود له في الواقع، وان الشركة القابضة وشركاتها التابعة ليست في حقيقة الامر الا مشروعاً واحداً ترعاه الشركة القابضة، وانه يجب على المشرع تدارك هذا النقص التشريعي بوضع تنظيم شامل لظاهرة الشركة القابضة، باعتبارها مشروعاً واحداً مع شركاتها التابعة، ولا يُنظر اليها على انها كيانات قانونية مستقلة عن بعضها، على ان يُحدد في نهاية المطاف مسوولية الشركة القابضة عن شركاتها التابعة لها.