القصد التشريعي من التَـظَلـُّم وجدوى اشتراطه في الدعوى الادارية

تشترط القوانين المنظمة للقضاء الاداري ان يسبق اقامةَ الدعوى، على الادارة، امام هذا القضاء، استيفاءُ شرط التَـظَلـُّم، وهو اجراء يقوم بموجبه مخاصم الادارة بتقديم طلب لها يبين فيه وجه اعتراضه على الاجراء الاداري الذي يشكل له ظلما، مستندا فيه لاسباب، يحاول من خلال طرحها، اقناع الجهة المقدم لها طلب التَـظَلـُّم العدول عن قرارها. ولا شك ان هذا الشرط تقف وراءه حكمة تشريعية، تشكل حقيقة القصد التشريعي في استلزامه، والذي لم يجتهد القضاء الاداري في العراق عموما، وفي الاقليم خصوصًا، في الكشف عنه، مما ادى الى اهدار الحكمة التشريعية من اشتراطه، وانحراف في مسلك تطبيقه، الامر الذي ادى الى ضياع الكثير من الحقوق بدلا من استيفائها. وفي المقابل نجد ان القضاء الفرنسي قطع شوطاً طويلاً في فهم القصد التشريعي من اشتراط التظلم، فلم يتمسك به شرطًا شكلياً عائقاً امام استحصال الافراد حقوقهم ازاء الادارة، كما ان القانون الفرنسي ابدل به في الآونة الاخيرة، وفي بعض الدعاوى الادارية، مجالس الصلح، اذ ادرك خطورة الارتكان الى الادارة في ان تحكم على نفسها بنفسها.