احكام شركة الشخص الواحد في القانون الاماراتي بين تحديد مسوولية الشريك وعدمه: دراسة قانونية

يعد التنظيم التشريعي لشركة الشخص الواحد واحداً من اهم المستجدات التي جاء بها قانون الشركات التجارية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 ، حيث جاء استجابة لمتطلبات الواقع العملي الذي لم يكن يخلو من وجود هذه الشركة تحت ستار شركة صورية متعددة الشركاء، فكان تنظيمها لازماً لتحقيق التوافق بين التشريع والواقع. ومن اهم خصائص هذه الشركة تحديد مسوولية الشريك الوحيد عن التزامات الشركة في حدود الحصة المقدمة في راس المال، وهي ايضاً ميزة رئيسة لها، الا ان هذه الميزة لا تعني حصانة مطلقة لمالك الشركة، فالمشرع يضع في اعتباره توازن المصالح بين الشريك الوحيد والغير الذي يتعامل مع الشركة، فيرجح من بين المصلحتين اولاهما بالرعاية، وقد يقتضي هذا الترجيح حرمان الشريك من ميزة تحديد المسوولية. ويتجلى هدف هذا البحث في تقدير مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لمسوولية الشريك الوحيد؛ فما هو الاساس القانوني لتحديد مسوولية شخص واحد عن التزامات شركة معينة؟ وفي اي الاحوال تكون تلك المسوولية محدودة بحدود الحصة المقدمة في راس المال ومتى تحجب تلك الميزة عنه؟ وهل تحظى شركة الشخص الواحد بخصوصية تستلزم اضافة حالات اخرى لاطاق المسوولية لم ينظمها المشرع؟