اشكالية الاستقرار الحكومي في النظام البرلماني المثال الالماني

يُعد التوازن والتعادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية محور الاستقرار الحكومي في النظام البرلماني. ويرتكز هذا التوازن سياسياً ودستورياً من خلال الآليتين الآتيتين: الحكومة مسوولة امام البرلمان الذي يملك حق حجب الثقة عنها، مقابل ان الحكومة تملك حق حل البرلمان.بيد انّ استسهال استخدام حق حل البرلمان وحق حجب الثقة عن الحكومة، شكَّلا عامل عدم استقرار حكومي، بكل ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية، واحياناً وطنية (تتعلق بالعقد الاجتماعي) تهدد وحدة الدولة او الشعب.لذلك فان معظم الدول التي عانت من عدم الاستقرار الحكومي، بسبب سوء او استسهال استخدام حق الحل وحق حجب الثقة، بحثت عن آليات وادوات تحد من امكانية الاستخدام السهل لهاتين الاداتين الدستوريتين في النظام البرلماني. حيث نجحت بعض الدول في تامين الاستقرار الحكومي بفعل طبيعة شعبها وتاريخها الطويل في تطبيق هذا النظام، وبفعل تركيبة القوى السياسية القائمة فيها والنظام الانتخابي المعتمد (مثال الوضع في انكلترا). بالمقابل لجات دول اخرى الى ضبط شديد لآليات النظام البرلماني من خلال تغيير هذا النظام وابتداع نظام سياسي جديد انطلاقاً من النظام البرلماني، كما فعلت فرنسا من خلال دستورها الحالي لعام 1958.