اثر التعامل الربوي الطارئ في عمل الشركات المساهمة في ارباحها من حيث التصرف والامتلاك

تاسيس الشركات المساهمة وفق الشروط والضوابط الشرعية مباح ومشروع ، لما فيه من توجيه لراس المال نحو الاستثمار بطريق موافق للشريعة ، وفيه تحريك لراس المال المدخر واخراج له من حال التعطل الى حال الانتاج والاستثمار ، وذلك ينشا عنه مصلحة عامة من خلال اقامة المشاريع الحيوية التي لا تستغني عنها المجتمعات المعاصرة ، وفي ذات الوقت يتحقق للمساهم ربح على راس ماله المستثمر ، والاصل ان يستثمر المسلم ماله في مرافق اقتصادية ومشروعات انتاجية تتوافق مع احكام الشريعة تاسيسا وانتاجا ، فان تحقق هذا الشرط كان الربح حلالا طيبا . لكن قد يقع لبعض الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع ان يدخل شيء من الربا الحرام الى راس مالها ،او الى ارباحها بسبب الاقتراض من مصرف ربوي ، او بسبب ايداعها اموالا في مصرف ربوي تستحق عليها عائدا محرما ينشا عنه في المآل دخول شيء من عائد الربا الحرام في ارباح المساهمين ، وقد خلص البحث الى وجوب ان يقوم المساهم عند توزيع الارباح بتحديد ما جاءه من ربح حرام بحساب المقدار الحرام ، او بسوال اهل الاختصاص ، ثم التحلل منه الى مستحقيه من الفقراء واهل الحاجة ، او الى مشروع عام ، فان لم يمكن معرفة مقدار الربح الحرام بنى على غلبة الظن ، وتحلل مما يغلب على ظنه انه المقدار الحرام مع النصح للقائمين على الشركة بالابتعاد عن اي استثمار او تعامل فيه مخالفة للشريعة واحكامها .