شراء الشركة لاسهمها في القانون الاماراتي

تتسم عملية شراء الشركة لاسهمها بالخطورة لما قد تفتحه من باب للتلاعب في اسعار هذه الاسهم، ومن ثم الاضرار بحقوق المساهمين والمستثمرين الراغبين في شراء الاسهم. وللحيلولة دون هذا الامر، تُحيط التشريعات المختلفة عملية شراء الشركة لاسهمها بالضوابط والرقابة. ولاهمية هذا الموضوع، يتناوله هذا البحث في اطار القانون الاماراتي بغرض التعرف على منهج المشرع الاماراتي في تنظيمه لعملية شراء الشركة لاسهمها، والوقوف على ايجابيات وسلبيات هذا الموقف، ومن ثم تقديم بعض التوصيات لضمان شفافية ومشروعية شراء الشركة لاسهمها. ولتقييم موقف المشرع الاماراتي، فان البحث اعتمد الدراسة المقارنة كمنهج له. ومن ثم، تمت المقارنة بين القانون الاماراتي وكل من القانون المصري والقانون الكويتي والقانون الاردني ونظام الشركات السعودي. وقد تم تقسيم البحث الى مبحثين؛ يعرض الاول منهما للحالات التي تقوم فيها الشركة المساهمة بشراء اسهمها، ويتناول الثاني احكام عملية الشراء من حيث الشروط والاجراءات والآثار المترتبة على تلك العملية. وقد خلص البحث الى التاكيد على ان عملية شراء الشركة لاسهمها في النظام الاماراتي ليست قاعدة يمكن للشركة المساهمة اللجوء اليها لتعديل وضعها المالي؛ وانما هي استثناء لا يجوز اللجوء اليه الا في حالات ضيقة، وانها يجب ان تتم وفق ضوابط شديدة وصارمة، وتحت رقابة السلطة المتمثلة في هيئة الاوراق المالية والسلع وادارة سوق الاوراق المالية.