مشاركة المراة العاملة في النفقات المنزلية لبيت الزوجية

هذا البحث دراسةٌ فقهية، تحاول الاجابة عن سوال يطرحه المسلمون المقيمون في باد الغرب، وكذلك يطرحه بعض الناس في باد المسلمين اليوم، وهو: هل هناك مستند شرعي يمكن بناءً عليه الزامُ المراة العاملة بالمشاركة في النفقات المنزليّة لبيت الزّوجية؟. ولما كان الشرع قد اوجب على الزوج ان يقدّم للزوجة كفايَتَها؛ فقد كانت نفقتُها من ضمن النفقات المنزلية، ومن ثمّ امكن تقسيم النفقات المنزلية الى قسمين، نفقة الزّوجة، والنفقات الاخرى .. لذا فقد تالّف هذا البحث من مقدّمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة فيها النتائج. التمهيد: فيه بيان طبيعة العلاقة بين الزوجين في الاسام، وانّها تقوم على اساس التراضي، وانّ التقاضي لا يكون الاّ في حالات استثنائية ونادرة، وقد بيّن الشرع ما يخصّ كلتا الحالتين من الاحكام. المبحث الاول- يبحث في مقتضى عقد الزواج من جهة نفقة الزّوجة، وهل يجوز ان يشترط الزّوج سقوطها؟. المبحث الثاني- يتناول حكم مشاركة الزوجة في النفقات المنزلية الاخرى، انطلاقًا من بيان معنى القوامة التي قرّرها الاسام للرّجل، والكشف عن علّتها، وعلاقة ذلك بفلسفة الاسام في تنظيم الاسرة. ثم الخاتمة، واهمّ نتائج البحث.