فلسفة الشريعة الاسلامية في شهادة المراة دراسة مقارنة في الفقه والقانون

عرض في البداية لاقوال الفقهاء في شهادة المراة في الحدود والقصاص، والتي كانت على النحو الآتي: المنع مطلقا، والجواز مطلقا، والتفصيل، وقد رجح الباحث القول بالجواز، كما عرض لشهادة المراة في المال وما يقصد منه المال، وكان الخاف فيها في بعض الامور: كالجنايات التي يقصد منها المال دون القصاص، والاحوال الشخصية، وقد رجح الباحث الجواز، كما وقع الخاف ايضا في مسالة العدد وكان الراجح اعتبار شهادتهن ههنا بشهادة الرجل مثا بمثل اذا امن: ضبطهن، وتذكرهن. ثم ناقش البحث مسالة شهادة المراة فيما يطلعن عليه دون الرجال عادة، والخاف هنا وقع في مسالتين: تحديد الامور التي يطلعن عليها، والنصاب المعتبر في شهادتهن في هذه الامور، وقد رجح الباحث جواز شهادتهن في كل شيء، كما اختار اعتبار النصاب في شهادتهن، فا تقبل الواحدة منهن بمفردها.