عقد التامين التجاري بين الغرر والحاجة الفقهية: دراسة تحليلية مقاصدية

تتناول هذه الدراسة اثر الغرر والحاجة الفقهية في مشروعية عقد التامين التجاري، وتبين المقصود بالغرر محل التحريم، واثر الغرر على العقود، وتبرز الاشكالية في تحقيق مناط تحريم الغرر، كما تبرز رتبة وعلة تحريمه، مناقشة ضابط التمييز بين الغرر اليسير والغرر الكبير في العقود، كما تستظهر الدراسة روية المجيزين لعقد التامين من خلال النظرة الكلية خلافا للنظرة التقليدية، كما تبين الدراسة المقصود بالحاجة الفقهية مفرقة بينها وبين الحاجة بالمعنى الاصولي، كما تحاول الدراسة تنزيل جملة من القواعد الفقهية والاصولية وربطها ربطا اصوليا وتاصيليا بالغرر، ومنها قاعدة ما حرم سدا للذريعة اجيز للمصلحة الراجحة، وقاعدة بناء الاحكام على الحاجي الكلي، والاستحسان بالضرورة والمصلحة، كما اشتملت الدراسة على جملة من الاجتهادات والمويدات والفتاوى الفقهية التي افتى بها الفقهاء من المذاهب الاربعة في زمانهم وكيف وازنوا فيها بين المصلحة واشتمال تلك العقود على الغرر.