اَسباب تغيرِ الاجتهاد: في ضوء الدعوة لتغيير احكام شرعية وفقاً لروية جديدة

يدور هذا البحث حول اسباب تغير الاجتهاد، والذي يعني: ان الحكم الشرعي الذي يتم التوصل له في وقت من الاوقات، قد يتغير، ولكن بوجود مسوغات مقبولة لحدوث هذا التغير. ويحصر البحث هذه المسوغات في جهات ثلاث: الاولى هي جهة العادات والاحوال والازمنة والامكنة، والثانية هي جهة اعتبار المآلات التي توول لها الاحكام الشرعية، واما الجهة الثالثة فهي جهة لها علاقة بالدليل الذي يستخدم للتوصل للحكم الشرعي في مسالة معينة. لقد قدم البحث الادلة التي تجعل اسباب تغير الاجتهاد التي ساقها، اسبابا معتبرة في هذا الدين الحنيف، كما ضرب الامثلة من تاريخ الفقه الاسلامي؛ حيث تغيرت احكام شرعية وفقا لاعتبار المصالح العامة لمجتمعات المسلمين. يبرهن التشريع الاسلامي، بقبوله فكرة تغير الاجتهاد، عندما تتوفر الدواعي لهذا التغير، على مرونة وسعة يتصف بهما، بحيث لا يدع مجالا للشك، بان هذا الدين صالح لجميع الازمنة والامكنة والظروف والاحوال، حيث تغير اجتهاد كبار الصحابة والتابعين وكبار الائمة؛ ليفتحوا طريقا للذين من بعدهم يحدد ملامح المنهج التشريعي عند المسلمين.