تغيّر الحكم الشرعي الاقتصادي بتغيّر مراحل الدورة الاقتصادية

عالج هذا البحث مسالة تغير الاحكام الشرعية في نطاق المسائل الاقتصادية خلال مراحل الدورة الاقتصادية التي تنتقل من مرحلة الى اخرى بشكل دائري؛ علما ان تلك المراحل هي التالية: الانكماش والكساد والانتعاش والرواج. وهدف للتوصل الى قاعدة اقتصادية فقهية يمكن الاعتماد عليها في اصدار الاحكام الشرعية الاقتصادية خلال تغير مراحل الدورة الاقتصادية. وقد استخدم الباحث في بحثه المناهج التالية الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي. وتوصل الى عدة نتائج؛ كان من اهمها ان الدراسات الاقتصادية المعاصرة جعلت مراحل الدورة الاقتصادية اربعة؛ وهي الانكماش والكساد والانتعاش والرواج، وهو ما يجب اعتماده؛ لان العرف الاقتصادي على ذلك، وذلك على خلاف الفكر الاقتصادي الاسلامي القديم الذي عرف مرحلتين من مراحل الدورة الاقتصادية هما مرحلة الرخاء ومرحلة الشدة. كما توصل الى صياغة القاعدة الاقتصادية الفقهية «لا ينكر تغير الاحكام الشرعية الاقتصادية بتغير مراحل الدورة الاقتصادية» المسهمة في اصدار الاحكام الشرعية على المسائل الاقتصادية. وختم الباحث بحثه بتوصية قدمها الى الباحثين في تخصص الاقتصاد الاسلامي وهيئات الفتوى والتشريع؛ بما فيها المجامع الفقهية، طالبها فيها بمراعاة واقع المراحل المختلفة للدورة الاقتصادية خلال دراسة الاحكام الفقهية للمسائل الاقتصادية المطروحة.