استثمار اموال الوقف في الشريعة الاسلامية صيغه، مخاطره، ضوابطه: دراسة مقارنة مع قانون الوقف في امارة الشارقة

يعالج الباحث في هذا البحث صيغ استثمار اموال الوقف في الشريعة الاسلامية، ويهدف الى ابراز ماهية الاستثمار، وحقيقة استثمار اموال الوقف، ومشروعيته، والمخاطر التي تواجهها الجهة المستثمرة لاموال الوقف، واثر الظروف الطارئة في استثماره، مع الوقوف على اهم الضوابط الشرعية، والاقتصادية، التي تحكم عملية استثماره، مع ذكر ما تضمنه قانون رقم (4) لسنة (2011) في شان الوقف في امارة الشارقة من مواد تخدم استثمار اموال الوقف. وقد استخدم الباحث في كتابته المنهج الاستقرائي في تتبع جزئيات الموضوع، والمنهج المقارن في مقارنة الاحكام الشرعية بين المذاهب من جهة، وبينها وبين قانون الوقف في امارة الشارقة. وقد توصل الباحث الى عدة نتائج، من اهمها: ان استثمار اموال الوقف يعني تنمية الاموال الوقفية، سواء اكانت اصولا، ام ريعا، بوسائل استثمارية، مباحة شرعا، ويحكمه مجموعة من الضوابط الشرعية، وان من صيغ استثماره: الاجارة، والمضاربة، وصكوك المقارضة، ونظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)، وان استثمار اموال الوقف يتعرض لمجموعة من المخاطر، منها: مخاطر عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، ومخاطر التعدي والتقصير، والمخاطر الاخلاقية. وقد اوصى الباحث في خاتمة بحثه بمزيد من الاهتمام والعناية، باموال الوقف، بتفعيل صيغ استثماره، لحفظه من الجمود والتعطيل، ولتحقيق التنمية الاقتصادية.