تعديلات قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم (36) لعام 2010 م المبنية على الفقه المالكي: دراسة مقارنه

بينت الدراسة التعديلات التي طالت قانون الاحوال الشخصية الاردني، ومبررات هذه التعديلات، ومدى انسجامهما مع المستجدات المعاصرة.كما تناولت المنهجية التي انتهجتها دائرة قاضي القضاة في تعديلات القانون والخطوات التي سارت عليها وصولا الى اقصى درجات الدقة، والبعد عن الهفوات سواء على مستوى المضمون ام على مستوى الصياغة، وان منهجية التوسع على الفقه الاسامي عامة اضاف ميزة للقانون في متابعة المستجدات. وصلت الدراسة الى ان المذهب المالكي كان حاضرا في قانون الاحوال الشخصية الاردني في بعض المسائل، منها ما اخذ قانون الاحوال الشخصية براي الامام مالك منفردا خلافا للجمهور، ومنها ما توافق فيها مع الشافعي او احمد بن حنبل، خلافا لابيحنيفة.